درپی شکایت کانون سراسری انبوه سازان ایران از ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری درخصوص وم معرفی مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، رای دیوان عدالت اداری صادر شد.
به گزارش «صما» با پیگیری کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور موقت درخصوص بخشنامه های اخیر وزارت راه و شهرسازی صادر شد.
بر اساس این گزارش رای دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:
«نظر به اینکه اولا حدود اختیارات وزارت راه و شهرسازی طبق بند ب فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مواد 11 به بعد) تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه فعالیت مهندسی است و علی القاعده و بنا بر اصل تسلیط و اصل آزادی قراردادها انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی ناظر از میان اشخاص واجد صلاحیت و دارای ظرفیت جزو حقوق مالک و کارفرمای پرونده است و همین معیار نیز در شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/96 و اصلاحی 2/5/97 طی بندهای ب و ب ماده 2 رعایت گردیده است و تبصره 2 ماده 24 آیین نامه مرقوم تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار را به وزارت راه و شهرسازی سپرده است، نه تعیین مهندس مرجوع الیه را به جای کارفرما، بنابراین اام سازمان نظام مهندسی به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی طبق بخشنامه شماره 400/15450 و برخلاف بخشنامه سابق، مطابقتی با موازین قانونی ندارد.
ثانیا بر اساس بندهای د و ج ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تصویب بودجه سازمان و نحوه تامین آن جزو وظایف واختیارات مجمع عمومی سازمان بوده و تعیین سقف و اعلام موجبات ضمان درصورت عدم رعایت آن توسط وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود اختیارات وزارتخانه موصوف است.لذا بخشنامه شماره 400/15493 مورخ 11/2/98 نیز مطابق با موازین قانونی نیست. بنا به جمیع جهات فوق، تقاضای صدور دستور موقت را با توجه به آثار شکایت توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به مواد 34 و 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد.»
لازم به ذکر است در تاریخ 11 اردیبهشت ماه امسال مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ کرد.
در این نامه حسینی خطاب به مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها، تصریح کرده بود: از تاریخ این ابلاغ، ارجاع کار معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، منحصراً توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام میشود.
حسینی در ادامه این نامه نوشته بود: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان موظف به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی متناسب با حدود صلاحیت آن‌ها می‌باشند. در صورت وجود تقاضا در بازار، واگذاری کار‌های بعدی به همین ترتیب می‌بایست انجام پذیرد.
درباره این سایت